Tahleel تحلیل

 

تأليف

فاكولته شرعيات وقانون

جامعه الأزهر

1431هـ 2010

m

چاپ اول: 1431هـ - 2010م

حق چاپ محفوظ است

تصميم وديزاين غلاف كتاب اثر هنرمند

به روح پدرم در درجات علياى بهشت

الهى! فردوس اعلى را از نصيب وى گردان

براى مادرم الهى! تو از وى خشنود باشى

وأسألك يا رب رضّاها عنى

يا رب! از تو مسئلت مينمايم وى از من خشنود بوده باشد

الهى! تو پدر ومادرم را مورد رحمت خويش قرار ده

چنانچه كه مرا از كودكى پرورش نمودند

{ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً }

الهى! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرارده، و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان.

اسلام دين است كامل وهمه جانبه كه بمنظور آسايش جسمى وروانى وحياتى وخانوادگى ...... بشريت از طرف آفريدگار عظيم فرستاده شده است، ودر هرزمان ودر هرمكان ودر هر شرائط، قابل تطبيق بوده، وپاسخگوى خواسته ها ونیازمنديهاى انسانها در هر عصر، ميباشد.

بدون ترديد كه مسلمانان مهاجر به كشورهاى غربى، امروز مساحت بزرگ را از حيث تعداد ووزن، اتخاذ نموده است، وامروز شمار مسلمانان مهاجر در اروبا وامريكا از رقم (22) مليون بيشتر ميباشد.

قرار معلوم هجرت مسلمانان به كشور هاى غربى پس از نيمه قرن بيستم ميلادى آغاز گرديد، واين هجرتها به شكل انفرادى وخانوادگى وگروهى روى علل واسباب مختلف، انجام گرفت، وبعدها اين افراد مهاجر، بخشهاى بزرگ از باشندگان اين سرزمينها را تشكيل نمودند، وبا مرور ايام به تعداد شان افزوده گرديد، تا اينكه به اين رقم كنونى رسيد ..... اما اين افزايش بر اساس برنامه هاى معين وطرح ريزى شده، انجام نگرفت، بلكه اين افزايش به علل مشكلات وبحرانهاى سياسى واقتصادى ونظامى .... كه عائد حال كشورهاى شان گرديده است، اتفاق افتاد .... چنانچه اين افزايش در مدت زمان معين صورت نگرفت، بلكه از دهه (1950) آغاز گرديد، ودر دهه (1990) قرن بيستم، به اوج خود رسيد ....

وبا افزايش شمار مسلمانان در سرزمين هاى غير اسلامى غرب، علماء ودانشمندان اسلامى با پديدۀ جديد رويا رو گرديدند كه تاريخ اسلامى اصلاً شاهد آن نبوده است .... ومسلمانان در بدل اينكه در داخل كشور هاى اسلامى شان در سايه اسلام زيست نمايند - گرچه كشورهاى شان بصورت همه جانبه، پابند احكام اسلامى نبودند - خود را در جامعه يافتند كه اصلاً رابطه به اسلام واحكام اسلامى ندارد .....

ودر قبال اين اوضاع جديد، علماء ودانشمندان ومفكران اسلامى، در حيرت قرار گرفتند، وچشم ديد وعكس العمل هر يك شان، در قبال اين اوضاع فرق نمود:

برخى ها اقامت مسلمان را در سرزمين هاى غير اسلامى، حرام وناروا پنداشتند و مسلمانان را تشويق نمودند تا به كشورهاى شان باز گردند ...

برخى هاى ديگر: از اين هجرتهاى مسلمانان، پذيرائى نمودند، ومسلمانان را تشويق كردند تا به اين هجرتهاى شان ادامه دهند، ودعوت اسلامى را در اين سرزمينها، ژرفتر وعميق تر ووسيعتر سازند ....

البته اختلاف فقهاء تنها به جواز وعدم جواز اقامت مسلمانان، در اين سرزمينها منحصر نگرديد ، بلكه از اين ساحه پا فراتر گذاشت وزمينه هاى ديگرى همچو: صلح وجنگ، نكاح وطلاق، وصيت وميراث، خريد وفروش وسائر امور حياتى وروز مرۀ مردم را شامل گرديد ....

ودرين راستا شمارى از علماء، مسلمانان را در كليه احكام وامور شان، مقيد وملزم به قانون كشورهاى ميزبان شان دانستند....اعم از اينكه اين احكام مربوط به احكام احوال شخصى شان بوده باشد، ويا احكام تجارتى وبازرگانى ومدنى وجنائى ومحاكمات .... ويا هر قانون ديگرى بوده باشد، و مسلمانان مكلف به تطبيق واجراى قوانين كشورهاى ميزبان شان ميباشند، زيرا در اثناى اعطاى اجازه نامه ويا ويزاى دخول به اين كشورها، تعهد كردند، به قوانين اين كشورها پابند ميباشند، ونقض عهد وعدم وفا به تعهد نامه، از ديدگاه مكتب اسلام، گناه است ......

اما گروه ديگرى از علماى اسلام، اين كشور ها را دار الحرب ميدانند، وتجاوز وتعدى را بالاى احكام واموال شان، جائز ومباح مى پندارند ...

اما هرگاه عميقًا به اين احكام وآراء غور ودقت نمائيم، مى بينيم كه اين احكام وفتوى ها از طرف علماى كرام صادر گرديده است كه آنها در جوامع غريى زيست نكرده اند، واز شرايط وعلل هجرت برادران مسلمان شان آگاهى كافى ندارند، ومرارت وتلخى شرايط زندگى آنها را در كشورهاى شان، نچشيده اند واز قوانين كشور هاى غربى معلومات كافى در دست ندارند ......

لذا مى بينيم كه فتواهاى شان با يكديگر شان تعارض واختلاف دارد، واين اختلاف شان در اصدار احكام، نوعى از تفكك وپراگندگى واز همپاشيدگى را ميان مسلمانان در جوامع غربى ايجاد نموده است، وآنچه كه اين پراگندگى ها وتفرقه ها را بيشتر گسترش ميبخشد، ظهور عالِم نما ها است كه از هر دَر ودريچه كانالهاى فضائى تلويزيونهاى فضائى سَر بلند ميكنند، وبر اريكه فتوى نشسته، در مورد احكام اسلامى، فتوى صادر مينمايند ... بدون اينكه دست آويز تخصصى در دست داشته باشند، ويا اندكترين ترس وحياء، از الله عظيم داشته باشند....

وما در اصول فقه، قاعــــــــــده يا اساس داريم كه ميگــــــــويد: " الحُكْمُ علَى الشَّىءِ

= حكم به چيزى، شاخه از تصور انسان ميباشد ".

يعنى: انسان بر اساس تصور داخلى خود، حكم خود را صادر مينمايد.

لذا فقهاى ما ميگويند: از مهمترين شروط اصدار حكم وفتوى اين است كه در اصدار حكم سه امر مهم را مدنظر داشته باشد: " كيف تقول، متى تقول ولمن تقول ".

= چه ميگوئى، چه وقت ميگوئى، براى چه كسى ميگوئى.

وقضا وقدر الهى بر اين رفت تا من با همسرم واولاد هاى خورد سالم، ناگذير به ترك اقامت در كشور هاى اسلامى گرديدم، وراه هجرت به سوى كشور امريكا را پيش گرفتم، وفضل ومرحمت پروردگارم نصيب حال من گرديد كه مسئوليت امامت وخطابت در يكى از مساجد در ولايت كاليفونيا بطور "رضاكار وبدون دست مزد" بعهدۀ من سپرده شد، واز خلال تعامل مستقيم با مردم وديد وواديدها وبرخورد ها با برخى از مراكز اسلامى در امريكا واروبا، به مشكلات و رنجهاى مسلمانان در سرزمين غرب، تا قدرى از نزديك اطلاع حاصل نمودم، وبه اين نتبجه رسيدم كه علت اساسى مشكلات مردم مسلمان درين سرزمينها، وجود اختلاف وپراگندگى ها در امور فتوى واصدار احكام است كه اكثرًا از هوا وهوس وخواسته هاى شخصى خود مفتیان صادر ميگردد واين ارتباك واز هم پاشيدگى در احكام، باعث آن شده تا مسلمانان نيز در حيرت وشگفت وارتباك قرار گيرند، زيرا مرجعيت واحد در اصدار فتوى واحكام وجود ندارد، وهر كسى از گريبان كانال تلويزيون سر بلند ميكند، وبر كرسى فتوى نشسته، حكم حلال وحرام را صادر مينمايد، بدون اينكه دست آويز تخصصى را در مورد در دست خود داشته باشد ..... لذا هركس از خود مى پرسد: " جواب چه كسى را قبول كنيم؟ وبه فتواى چه شخصى عمل نمائيم ".......

بدون تريد در جامعه كه هدف همگان تنها رضاى الله – عزوجل - ورضاى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بوده باشد، ودر اخذ احكام اسلامى، مرجع واحد وموثوق موجود بوده باشد، در آن جامعه آرامش روحى حكمفرما خواهد بود.... اما در جامعه كه فوضى وبابسامانى حكمفرما بوده باشد، يقينًا كه مردم در حيرت قرار خواهند گرفت.

ودر نتيجه ارتباك واز همپاشيدگى در اصدار فتوى، بسا از امور حرام، حلال دانسته شد، وبسا از امور حلال، حرام قرار داده شد ....

واز بيشترين موضوعات كه در نتيجه اين نابسامانى هاى فتوى، متأثر گرديد موضوعات " احكام احوال شخصى" بود، زيرا كه اين مسائل در هركجا بويژه در غرب در خور اهتمام وتوجه مردم ميباشد ..... لذا ديديم كه روابط خانوادگى از هم گسيخته گرديد .... حدوث طلاق وجدائى در خانواده ها افزايش يافت .... پراگندگى واز هم پاشيدگى در مورد نفقه وحضانت وتربيه وپرورش اولادها، گريبانگير فاميلها گرديد .... ومردم در ميان دو قطب مخالف قرار گرفتند: وجود محكمه هاى احوال شخصى در كشورهاى غربى كه از سلطه وقدرت كامل برخوردار بوده اما بر اساس شريعت اسلامى، حكم نمى نمايند.

ووجود مراكز اسلامى كه بر اساس شريعت اسلامى حكم مى نمايند، اما احكام شان، هيچگونه صبغه وحيثيت قانونى ندارد ....

آرى! بسا اوقات ديديم زن مسلمان بر اساس شريعت اسلامى ازدواج نموده اما

به محكمه غربى مراجعه مينمايد، تا بر اساس قانون غربى، طلاق خود را بدست آورد.

ودر عين حال زن ديگرى بر اساس قانون غربى ازدواج نموده، اما ميخواهد بر اساس شريعت اسلامى طلاق گردد ...

ومتأسفانه بسا از كسانى هستند كه تنها غرض مصلحت شخصى خود به احكام شريعت اسلامى رو مى آورند، هرگاه شريعت اسلامى وى را بيشتر حق ميداد، به شريعت اسلامى مراجعه مينمايد، وهرگاه محكمه غربى وى را بيشتر حق ميداد، به قانون ومحكمه غربى مراجعه مينمايد...

روى اينهمه ملاحظات كه بيان گرديد .... وبر اساس مسئوليت سنگينى كه در قبال قفه اسلامى خود دارم .... وبمنظور اداى امانت كه بزرگترين مؤسسه اسلامى در جهان امروز بعهده ام گذاشته است وعبارت از " جامعه الأزهر " ميباشد خواستم تا "احكام احوال شخصى مسلمانان" مقيم در كشور هاى غربى را بر اساس فقه مقارن اسلامى، شرح وبيان نمايم، تا باشد مشعل نورى كه مواد سوخت آن از منبع سرشار قرآن وسنت پيغمبر – صلى الله عليه وسلم - سرچشمه ميگيرد، در سر راه مسلمانان متقى وپرهيزكار در سرزمين غرب، بوده باشد ....

البته من تنها به ذكر احكام احوال شخصى در فقه مقارن اسلامى اكتفاء نكرده ام، بلكه برخى از احكام قانون احوال شخصى امريكا را كه در خور اهتمام است، با احكام فقه اسلامى مقارنه نموده ام، تا برترى وبالادستى قانون الله – عزوجل - را بالاى قانون بشر ثابت نمايم .....

البته در بيان احكــــــــــــام احـــــــــــوال شخصى در فقـــــــــــه اسلامى احساس مشكلات

نكردم، زيرا فقهاى اسلام، احكام وموضوعات احوال شخصى را در گذشته وحال، بصورت بسيار مفصل شرح وبيان نموده اند ....

اما در جمع آورى مواد احكام احوال شخصى در غرب، به مشكلات زيادى روبرو گرديدم، زيرا از يكسو اين احكام در صفحات كتابها وقوانين بشكل پراگنده ذكر كرديده است.

واز سوى ديگر عدم معرفت ودسترسىى ام به زبان انگليسى اين مشكل را بيشتر گردانيد ...... اما بفضل پروردگار وبيارى همسر عزيزم وفرزندان نورچشمم، اين مشكل رفع گرديد، وبا وجود مصروفيت هاى درسى وعملى شان، بازهم هركدام شان به نوبه خود، مواد قانونى مورد نياز مرا از زبان انگليسى به زبان عربى واز عربى به فارسى ترجمه كردند – اللَّهم اجعلهم قرة عين والديهم فى الدنيا والآخرة - ....

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

*********

موضوعات اساسى را كه ما ميخواهیم درين كتاب بحث وبر رسى، وشرح وبيان ومقايسه ومقارنه نمائيم: سه موضوع اساسى است كه عبارت از: خانواده ازدواج وطلاق ميباشد .........

أ : طرح موضوعات بر اساس تسلسل فقهى ...

ب: بيان آراء ونظريات فقهاى اسلامى، ومناقشه وبر رسى آن بر اساس دليل وحجت، وترجيح آنچه راجح است، با ذكر دليل وبرهان ومناقشه....

ج:  زير بناى استدلال موضوعات را قرآن كريم، سنت پيغمبر – صلى الله عليه وسلم - اجماع امت وقياس ميدهد.....

اما در عين حال در صورت لزوم از مصادر فرعى همچو: استصحاب، مصالح مرسلة، عرف واجتهاد ....... وغيره كه مصادر سرشار فقه اسلامى ما را تشكيل ميدهــــــد، نيز استعانت صورت ميگيرد ....

ج:  طرح وبحث موضوعات بشكل مختصر ومفيد ....... نه طولانى، خسته كن ونه كوتاه، مبهم .....

د:  ذكر برخى از مواد قانون احوال شخصى امريكا ومقارنه ومقايسه آن با فقه اسلامى، وترجيح وبالادستى فقه اسلامى يا ذكر دليل .....

هـ :   استعانت از اوضاع واحوال مسلمانان مقيم در غرب، در چوكات فقه اسلامى ...